أ‌. يقوم رئيس مجلس الإدارة بتصريف أعمال الشركة اليومية ويتولى على وجه الخصوص دعوة المجلس والجمعية العامة للانعقاد حسب القانون وضبط الجلسات وتمثيل الشركة أمام الغير وإمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، والتوقيع نيابة عن الشركة، وتنفيذ قرارات المجلس والجمعية العامة والمصادقة على التعيينات والتوصيفات والاقصاءات للموظفين والعاملين بالشركة.
ب‌. كما يتولى مجلس الادارة ما يلي:
1. وضع سياسات، إجراءات، الأنظمة الداخلية والتنظيمات الإدارية، فيما يتعلق بالأمور المالية والإدارية، على حد سواء، إجراءات التدقيق الداخلي، بالإضافة الى وضع مبادىء للحاكمية المؤسسية ليتم تطبيقها من قبل الشركة وفقا للقوانين السارية المفعول.
2. إنشاء نظام إداري ومحاسبي مستقل للشركة يعمل تحت رقابة وإشراف مجلس الإدارة.
3. إنشاء نظم معلومات إدارية وضوابط رقابية داخلية.
4. تزويد المساهمين بالبيانات الربعية والنصف سنوية والختامية وكافة المعلومات وفقا لأحكام القانون.
5. الاحتفاظ بسجلات وقيود مالية ومحاسبية منتظمة وكاملة ودقيقة.
6. التأمين على أصول وموجودات وأموال الشركة من جميع المخاطر والحوادث والمسؤوليات وذلك لدى شركة ذات سمعة مهنية ومالية مرموقة.
7. مناقشة وإعداد خطة العمل الإستراتيجية، ووضع الموازنة السنوية للسنة المالية القادمة، وعرضها على المساهمين للموافقة عليها في اجتماعهم السنوي، حيث يجب ان تتضمن الموازنة السنوية، على الأقل، ما يلي:  
- موازنة شهرية تقديرية، بيان الأرباح والخسائر، وبيان بالتدفقات النقدية.      
- تقديرا لمتطلبات رأس المال العامل.
- الموازنة التشغيلية.
- تقريرا عن أداء الشركة خلال السنة المالية الحالية.
- أما خطة العمل فيجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:
- تقدير لوضع السوق.
- خطط التسويق والنفقات.
- خطط المبيعات.
- العملاء المستهدفين.
- الإيرادات المتوقعة.
- الخطط التشغيلية والنفقات.
- الموارد البشرية والنفقات.
- الانحرافات عن خطة العمل السابقة الموافق عليها.
ت‌. لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً أو أكثر للشركة وأن يخول المديرين حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ويحدد صلاحياتهم كما يقوم مجلس الإدارة بتعيين كل من: المدير التنفيذي، والمدير التنفيذي المشارك في حال الحاجة لذلك، ومدراء الإدارات (يشار اليهم " الإدارة التنفيذية") ولا يكون اعضاء الإدارة التنفيذية أعضاء في مجلس الإدارة أومن أعضاء مجلس الإدارة.
ث‌. يقوم المؤسس شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع بترشيح مدير تنفيذي للشركة لقيادة الشركة وضمان التوأمة ونقل الخبرات والبناء عليها في الدورة الأولى لمجلس الادارة.
ج‌. يتولى مجلس الإدارة وضع صلاحيات أعضاء الإدارة التنفيذية وفقا لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة النافذة ووفقا لما يراه محققا لمصلحة وأهداف ومتطلبات العمل من وقت لآخر وله في سبيل ذلك تفويض جزء من صلاحياته وفقا لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية.
ح‌. كما يجوز للمجلس أن يكون من أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة ما يحيله إليها من مسائل وتقديم تقارير عنها كما يجوز للمجلس أن يكلف أحد أعضائه أو شخصا آخر بالقيام بعمل معين أو بعقد صفقة معينة مع منحه السلطة اللازمة لذلك وللمجلس في كل وقت حل اللجان التي كونها أو عزل من أنابهم للقيام ببعض الأعمال، ويجب ان يراعى عند تعيين كبار الموظفين بالشركة التقيد بكافة الشروط المنصوص عليها في قانون البنوك وتعليمات البنك المركزي بهذا الشأن.
خ‌. يكون للمجلس الجان الدائمة التالية لمساندة مجلس الإدارة في إدارة الشركة وحوكمتها ويتكون كل منها ثلاثة أعضاء:
1. لجنة تنفيذية تقوم بتسيير الأعمال ولها صلاحية مجلس الإدارة ويسمى رئيسها بالعضو المنتدب وله صلاحية رئيس مجلس الإدارة  
2. لجنة المراجعة وهي تعمل إلى مساعدة مجلس الإدارة في مهمة الإشراف الداخلي التي يقوم بها وتتبعها بشكل مباشر إدارة المراجعة في الشركة ويرأسها أحد الأعضاء المستقلين.
3. لجنة الترشيحات والمكافآت وتقوم بمساندة مجلس الإدارة في الأشراف على (تقييم فاعلية وكفاءة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - التأكد من أن تعيين المدراء والمدراء التنفيذيين يتمّ وفق سياسات الشركة - تقييم المهارات والكفاءات المطلوبة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وضمان الإيفاء بتلك المتطلبات)، ويرأسها أحد الأعضاء المستقلين.
4. لجنة المخاطر والامتثال وتقوم بمساندة مجلس الإدارة في الاشراف على إدارة المخاطر والامتثال ويرأسها أحد الأعضاء المستقلين ويتم نقل هذه اللجنة لتبعية المدير التنفيذي في الدورة الثانية لمجلس الإدارة وفقا لإطار الحوكمة المقدم من مؤسسة التمويل الدولية للشركة، على أن تقوم برفع تقرير دوري في اجتماع لمجلس الإدارة عند نقلها
كما يتبع مجلس الإدارة الجان التالية والتي يكون رئيسها واعضائها من المجلس او خارج المجلس:
1. لجنة المدفوعات الوطنية وتشرف على بناء منظومة المدفوعات الوطنية ويرأسها مدير عام الإدارة العامة لنظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني وتشمل في عضويتها المؤسسين والمدير التنفيذي للشركة ويضاف اليها ممثلي البنوك والمؤسسات المالية في حالة الحاجة لذلك
2. هيئة الرقابة الشرعية وتتكون من 3 اشخاص من ذوي الخبرة والخلفية الشرعية الازمة ويكون أعضائها من المستقلين وليسوا من أعضاء مجلس الإدارة.

د‌. إدارة تضارب المصالح: في إطار التزام أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة، على الأعضاء الإفصاح عن أي تضارب في المصالح وتجنّب هذا التضارب عندما يشغلون مناصبهم في مجلس إدارة الشركة، كما ان وجود تمثيل للبنك المركزي اليمني في مجلس الإدارة يخفف من أي تضارب في المصالح حيث أن البنك المركزي يعطي الأولوية لأهداف السياسات العامة المتمثّلة في الأمان والكفاءة والشمول المالي والتعاون بين المؤسسات والقابلية للتشغيل البيْني بشكل عام والتي تتقدّم على المصالح الخاصة للمؤسسات. وأخيراً ينتخب المساهمون جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثّلون القطاع المصرفي في اليمن على أساس أنهم يتصرفون لما فيه المصلحة الفضلى للشركة وللقطاع ككل.
ذ‌. حتى تستوفي حوكمة الشركة الداخلية إمكاناتها الحقيقية، يجب أن يمتلك مجلس الإدارة مجموعة متنوعة من المهارات والكفاءات بما فيها المعرفة التقنية والاستراتيجية بالإضافة إلى المعرفة في ممارسة الأعمال والعمليات والتشريعات. يُنتخب مجلس إدارة الشركة من مجموعة من كبار الخبراء في القطاع المالي بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون للبنوك في اليمن، كما تعهد للجنة الترشيحات والمكافآت بالتأكد من تنوّع المهارات والكفاءات الموجودة لدى الشركة.
ر‌. يتوجب على مجلس الإدارة أن يقدّم إلى للجمعية العمومية بشكل سنوي القوائم المالية المدققة من مدقق خارجي.

‍